Name: الطبيعة القانونية لعقود الامتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة وفقا لنظام B O T
Author: ليس له مؤلف

أعلان

نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية اذا رأيت كتاب له حقوق ملكية فضلاً أبلغنا فوراً لحذفه

بحث عن كتاب

أعلان

تحميل كتاب الطبيعة القانونية لعقود الامتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة وفقا لنظام B O T PDF

المؤلف : ليس له مؤلف

التصنيف : كتب علوم سياسية و قانونية

الفئة : القانون العام

سنة النشر : 2007

عدد الصفحات : غير محدد

عن الكتاب : 2007م - 1443هـ الطبيعة القانونية لعقود الإمتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة الطبيعة القانونية لعقود الامتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة وفقا لنظام B. O. T. المصدر:مجلة الشريعة والقانون (الامارات) المؤلف :طارق بن هلال البوسعيدي المستخلص:تقوم الدول المختلفة بإبرام عقود لاستغلال وتسيير المرافق العامة أو لاستثمار الأموال العامة فيها تحت مسمى عقود الامتياز أو الالتزام، وبالرغم من أنه لم يكن هناك ثمة شك حول الطبيعة الإدارية لعقود الامتياز أو الالتزام، إلا أنه بسبب انتشار الالتجاء إلى أدوات أو نظم قانونية حديثة ومتنوعة، وعلى رأسها ما يسمى بنظام "البوت" وهو الاصطلاح العربي لنظام B.O.O.T أي البناء أو التشييد والتشغيل وتحويل المشروع، ونظام B.O.O.T أي البناء والتملك والتشغيل وإعادة الملكية، وكذلك بعض الأنظمة الأخرى المقاربة فقد نشب خلاف فقهي بين فقهاء القانون العام من ناحية، وفقهاء القانون الخاص من ناحية أخرى، حول الطبيعة القانونية لعقود الالتزام أو الامتياز -بل وعقود الأشغال العامة كذلك -التي يتم إبرامها وفقا لنظام البوت، وهل هي من العقود الإدارية كما كانت دوما، أم إنها غدت من عقود القانون الخاص؟وقد انتهينا في هذا البحث إلى تأكيد الطبيعة الإدارية للعقود التي تبرمها الدولة وفقا لنظام البوت تحت مسمى عقود الامتياز أو الالتزام أو الأشغال العامة. إضافة إلى التراخيص الإدارية التي يتم منحها وفقا لنظام البوت، بل إننا رجحنا في نهاية بحثنا أن إقامة وتنفيذ مشروعات الحكومية لاستثمار موارد البلاد من الأموال العامة بواسطة الأفراد يجب أن يتم من خلال أسلوب الترخيص الإداري وهو من أهم أساليب القانون العام في هذا الصدد، ولا يجوز الالتجاء إلى أسلوب التعاقد إلا استثناء على أن يكون ذلك بواسطة عقد إداري هو عقد الالتزام الذي يتعين أن يتأسس في هذه الحالة على قانون أو قرار إداري -بحسب الأحوال- بمنح الامتياز محل هذا العقد، وبذلك يكون إبرام العقد جزءا من عملية مركبة، وهي عملية إدارية بطبيعتها، ومن ثم يلزم أن تخضع في جميع مراحلها لأحكام وقواعد القانون الإداري، وخاصة إذا اتبعت الجهة الإدارية المتعاقدة نظام البوت بأي من أشكاله المتعددة في هذا العقد.أما بصدد استغلال وإدارة المرافق العامة بواسطة الأفراد، فإن للإدارة الحق في الاختيار بين وسيلتي الترخيص الإداري أو العقد الإداري، وهما بالقطع من وسائل القانون العام أيا كان النظام المتبع فيهما، أي سواء كان نظام البوت في أي من أشكاله المتنوعة أو غيره، وبالتالي فإن العقد الذي يبرم في هذه الحالة هو عقد إداري بطبيعته؛ لأن موضوعه هو استغلال أو إدارة مرفق عام لحساب الدولة مادامت الجهة الإدارية المتعاقدة قد ظهرت في العقد بمظهر السلطة العامة، بغض النظر عن مسألة الشروط غير المألوفة، إذ لم يعد هناك ما هو غير مألوف أو غير معروف في عصرنا هذا، فالمهم أن يكون هناك خروج على المبادئ المستقرة في نظام عقود القانون الخاص أو أحدهما، مثل مبدأ سلطان الإدارة ومبدأ المساواة بين طرفي العقد ومبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين. .

أعلان

كتب pdf

أعلان

الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال الايميل الخاص بنا فى صفحة حقوق النشر أو من خلال صفحتنا على الفيس بوك.

نبذة عن كتاب الطبيعة القانونية لعقود الامتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة وفقا لنظام B O T

كتاب الطبيعة القانونية لعقود الامتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة وفقا لنظام B O T

2007م - 1443هـ الطبيعة القانونية لعقود الإمتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة الطبيعة القانونية لعقود الامتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة وفقا لنظام B. O. T. المصدر:مجلة الشريعة والقانون (الامارات) المؤلف :طارق بن هلال البوسعيدي المستخلص:تقوم الدول المختلفة بإبرام عقود لاستغلال وتسيير المرافق العامة أو لاستثمار الأموال العامة فيها تحت مسمى عقود الامتياز أو الالتزام، وبالرغم من أنه لم يكن هناك ثمة شك حول الطبيعة الإدارية لعقود الامتياز أو الالتزام، إلا أنه بسبب انتشار الالتجاء إلى أدوات أو نظم قانونية حديثة ومتنوعة، وعلى رأسها ما يسمى بنظام "البوت" وهو الاصطلاح العربي لنظام B.O.O.T أي البناء أو التشييد والتشغيل وتحويل المشروع، ونظام B.O.O.T أي البناء والتملك والتشغيل وإعادة الملكية، وكذلك بعض الأنظمة الأخرى المقاربة فقد نشب خلاف فقهي بين فقهاء القانون العام من ناحية، وفقهاء القانون الخاص من ناحية أخرى، حول الطبيعة القانونية لعقود الالتزام أو الامتياز -بل وعقود الأشغال العامة كذلك -التي يتم إبرامها وفقا لنظام البوت، وهل هي من العقود الإدارية كما كانت دوما، أم إنها غدت من عقود القانون الخاص؟وقد انتهينا في هذا البحث إلى تأكيد الطبيعة الإدارية للعقود التي تبرمها الدولة وفقا لنظام البوت تحت مسمى عقود الامتياز أو الالتزام أو الأشغال العامة. إضافة إلى التراخيص الإدارية التي يتم منحها وفقا لنظام البوت، بل إننا رجحنا في نهاية بحثنا أن إقامة وتنفيذ مشروعات الحكومية لاستثمار موارد البلاد من الأموال العامة بواسطة الأفراد يجب أن يتم من خلال أسلوب الترخيص الإداري وهو من أهم أساليب القانون العام في هذا الصدد، ولا يجوز الالتجاء إلى أسلوب التعاقد إلا استثناء على أن يكون ذلك بواسطة عقد إداري هو عقد الالتزام الذي يتعين أن يتأسس في هذه الحالة على قانون أو قرار إداري -بحسب الأحوال- بمنح الامتياز محل هذا العقد، وبذلك يكون إبرام العقد جزءا من عملية مركبة، وهي عملية إدارية بطبيعتها، ومن ثم يلزم أن تخضع في جميع مراحلها لأحكام وقواعد القانون الإداري، وخاصة إذا اتبعت الجهة الإدارية المتعاقدة نظام البوت بأي من أشكاله المتعددة في هذا العقد.أما بصدد استغلال وإدارة المرافق العامة بواسطة الأفراد، فإن للإدارة الحق في الاختيار بين وسيلتي الترخيص الإداري أو العقد الإداري، وهما بالقطع من وسائل القانون العام أيا كان النظام المتبع فيهما، أي سواء كان نظام البوت في أي من أشكاله المتنوعة أو غيره، وبالتالي فإن العقد الذي يبرم في هذه الحالة هو عقد إداري بطبيعته؛ لأن موضوعه هو استغلال أو إدارة مرفق عام لحساب الدولة مادامت الجهة الإدارية المتعاقدة قد ظهرت في العقد بمظهر السلطة العامة، بغض النظر عن مسألة الشروط غير المألوفة، إذ لم يعد هناك ما هو غير مألوف أو غير معروف في عصرنا هذا، فالمهم أن يكون هناك خروج على المبادئ المستقرة في نظام عقود القانون الخاص أو أحدهما، مثل مبدأ سلطان الإدارة ومبدأ المساواة بين طرفي العقد ومبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين. .

هذا الكتاب من تأليف ليس له مؤلف و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

أعلان