Name: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم دراسة وموازنة
Author: بكر ابو زيد

أعلان

نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية اذا رأيت كتاب له حقوق ملكية فضلاً أبلغنا فوراً لحذفه

بحث عن كتاب

أعلان

تحميل كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم دراسة وموازنة PDF

المؤلف : بكر ابو زيد

التصنيف : كتب إسلامية

الفئة : الفقه الإسلامي

سنة النشر : 1994

عدد الصفحات : غير محدد

عن الكتاب : 1994م - 1443هـ موضوع البحث -بيان الكتب التي بحث ابن القيم فيها: الحدود والتعازير (ت) -دوافع البحث -التنبيه على أن لفظ: شخصية، محدث (ت) . -تسمية الرسالة. وشرحها. -الفرق بين الخلاف والاختلاف (ت) . -التنديد بالألفاظ الدخيلة والغريبة. -أول من وضع عم خلاف الفقهاء (ت) . -مسلك البحث الإجمالي -المسلك التفصيلي -خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين: كتاب الحدود توطئة -توطئة في تعريف الحد على اللسانين اللغة والشرع -الحد لغة. -لماذا سميت العقوبات المقدرة حدودا. -الحد اصطلاحا. وشرحه. -موقف ابن القيم من تعريف الحد -اصطلاحات -المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعا وقدرا المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب -اختياره رحمه الله تعالى -سلفه في تقرير هذا الاختيار -أدلته: مع التحرير والمناقشة. -استدلاله من السنة -المناقشة لحديث النهي عن القطع في الغزو -استدلاله بالأثر مع المناقشة -استدلاله بالإجماع -استدلاله بقياس الأولى -استدلاله بقصة أبي محجن رضي الله عنه -مسلك الموازنة -مذهب الحنفية. مع سياق أدلته ومناقشتها. -مذهب المالكية. مع التدليل والمناقشة. -مذهب الشافعية. وبيان الاختلاف في حكايته -الترجيح المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض -اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى -دليله مع بيان وجهه -تقسيم العوارض الموجبة للتأخير -المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة المبحث الخامس: أثر التوبة في الحدود -إذا كانت التوبة بعد القدرة فلا تسقط الحد اتفاقا -إذا كانت التوبة قبل القدرة فعلى قسمين وبيانهما -بيان محل الاتفاق والتدليل عليه -بيان محل الخلاف -ذكر اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى -القول الأول. وأدلته -استدلاله بحديث أنس رضي الله عنه -بيان مسالك العلماء رضي الله عنهم في الجواب عنه مع المناقشة والترجيح -استدلاله بحديث المغيث. مع بيان وجه دلالته. -استدلاله بحديث ابن مسعود مع بيان وجه دلالته. -استدلاله بقياس الأولى. -القول الثاني، مع بياق أدلته ومناقشتها -الترجيح والاختيار باب حد الزنى توطئة -تعريف الزنى لغة وشرعا -تعريفه لغة. مع بيان معانيه -تعريفه اصطلاحا. في المذاهب الأربعة -التعريف المختار -المبحث الأول: في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده -المبحث الثاني: حكمة التشريع في تحريم الزنى مع بيان مفاسده -المبحث الثالث: في سد الذرائع الموصلة إلى الزنى. بذكر عشرة وجوه منها -المبحث الرابع: خصائص حد الزنى. وهي ثلاثة -المبحث الخامس: حكمة تحصين الرجل بالحرة دون الأمة المبحث السادس: في اشتراط الإسلام في الإحصان -اختيار ابن القيم عدم الاشتراط -القول الأول: ينفي الاشتراط. ودليله مع بيان وجه الاستدلال -القول الثاني: اشتراط الإسلام. ودليله مع بيان دلالته -أجوبة المشترطين عن دليل النفاة. مع التعقب والمناقشة -أجوبة النفاة عن دليل المشترطين -مناقشة حديث من أشرك بالله فليس بمحصن/ رواية ودراية -الترجيح والاختيار المبحث السابع: في عقوبة الزانى المحصن -اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى خلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة وبيانها -أدلة القول الأول وبيانها -أدلة القول الثاني وبيانها -دليل القول الثالث وبيانه -المناقشة والترجيح المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته -موقف ابن القيم مما ورد في هذا المبحث -ذكر حديث النعمان وما جرى حوله من مناقشات إسنادية ومتنية -ذكر حديث سلمة بن المحبق. وما جرى حوله من مناقشات مع بيان مواقف العلماء منه -اختلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة مع بيان كل قول ودليله ووجهه -الترجيح والاختيار -المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبل اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبل -القول الأول: مع التدليل والمناقشة -القول الثاني: وهو عدم إقامته بالحبل. مع التدليل وبيانه -الترجيح والاختيار. وفيه اختيار القول الثاني. والجواب عن أدلة ابن القيم -المبحث الحادي عشر: في ذكر حيل لإبطال حد الزنى وإبطالها -المبحث الثاني عشر: في ذكر حيلة جائزة لإبطال الشهادة على الزنى. ومناقشة ابن القيم في ذلك المبحث الثالث عشر: اللواط في القرآن والسنة -تعريف اللواط في اللغة والشرع (ت) -اللواط في القرآن. وفيه ذكر السور التي ورد فيها -اللواط في السنة على وجهين وبيانهما -المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى -المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة -تحرير ابن القيم لبيانها عند الصحابة على وجهين: محل اتفاق. ومحل اختلاف -بيان أن محل الاتفاق على قتل اللوطي بكل حال -بيان أن محل الخلاف في كيفية قتله، وهل يلحق بالزاني أم يقتل مطلقا -بيان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة قتله على عدة وجوه وبيانها اختلاف العلماء في عقوبة اللواط -القول الأول: أن عقوبته أغلظ من الزنى. وبيان أدلته -القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى. وبيان أدلته ومناقشتها -القول الثالث: أن عقوبته التعزير. وبيان أدلته وتعقبها -اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى للقول الأول -الترجيح والاختيار لما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى المبحث السابع عشر: في عقوبة واطىء البهيمة -القول الأول: أنه يعزر. مع ذكر دليله ووجهه -القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى مع ذكر دليله ووجهه -القول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي مع بيان أدلته -استظهار رأي ابن القيم وترجيح ما استظهرته وهو القول الثالث باب حد القذف توطئة -تعريفه شرعا لدى المذاهب الأربعة -التعريف المختار. وشرحه -مواطن بحث القذف عند العلماء المبحث الأول: في بيان أول قذف في الإسلام -ذكر قصة الإفك -بيان ابن القيم للحكم والغايات في هذه القصة -تعقب ابن حجر لابن القيم في ابدائه حكمة الترك لحد ابن أبي -المبحث الثاني: في حكمة التشريع في حد القاذف بالزنى دون الكفر المبحث الثالث: في حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبد -موازنة بين ما أبداه ابن القيم وما ذكره غيره في ذلك -مناقشة الخلاف بالتفريق وبيان الراجح من القولين المبحث الرابع: التعريض بالقذف -اختيار ابن القيم الحد بالتعريض -أدلة الشافعي على نفي الحد بالتعريض ومناقشة ابن القيم لها -أدلة ابن القيم على الحد بالتعريض ومناقشة الشافعية لها -الخلاصة والترجيح. وفيه تحرير اختيار ابن القيم المبحث الخامس: عقوبات القاذف -العقوبة الأولى: جلد القاذف -العقوبة الثانية: الحكم بفسقه العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات -الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب -الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته -القول الأول: عدم قبولها ولو تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها -القول الثاني: قبولها إذا تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها -الخلاصة والترجيح. وبيان أن ابن القيم لم يصرح باختيار واحد من القولين المبحث السادس: كيفية توبته -حكاية ابن القيم للخلاف واختياره أن توبته تكون باكذاب نفسه -اعتراض على القول المختار وجوابه -الترجيح باب حد الخمر توطئة -تعريف الخمر في اللغة والشرع -لماذا سميت الخمر خمرا -حقيقتها لغة -حقيقتها شرعا -موقف ابن القيم من حقيقتها -تعقب ابن القيم للكوفيين المبحث الأول: حقيقة السكر وأسبابه -حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم -أسباب السكر المبحث الثاني: حكمة التشريع في الخمر، وبيانها من ناحيتين الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر -تنبيه مهم في أن مركز العقل القلب. ونفى الابهام في كلام ابن القيم -الثانية: الحكمة في عقوبة الشارب بالجلد المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة 1- تحريم القطرة من الخمر -اعتراض وجوابه على تحريم هذه الذريعة 2- النهي عن امساكها للتخليل -خلاف العلماء في ذلك مع التعليل والترجيح -3- النهي عن الانتباذ فوق ثلاث 4- النهي عن شرب العصير بعد ثلاث -ذكر الخلاف في هذه الذريعة مع التعليل والترجيح 5- النهي عن الخليطين -ذكر الخلاف في هذه الذريعة على ثلاثة أقوال مع التدليل والمناقشة والترجيح 6- النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية -نفي اضطراب ابن القيم في حكم استمرار النهي عن ذلك -ذكر الخلاف وأدلته المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع -الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة الفرع الثاني: بيان مقدار العقوبة -اختيار ابن القيم أن الحد بأربعين والزيادة إلى ثمانين تعزير اتفق عليه الصحابة -سلفه وأدلته -مذهب الجمهور وأدلتهم ومناقشتها -الترجيح الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة -حديث القتل وموقف العلماء منه -رأي ابن حزم -رأي ابن تيمية وابن القيم -بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتها -نهاية المطاف عند ابن القيم: أن قتل الشارب في الرابعة تعزيرا للحديث الوارد فيه -الترجيح. وفيه مناقشة اختيار ابن القيم الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية للشارب -التعزير بالنفي -التعزير بالحلق للرأس -تعزير الشارب في رمضان -الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة -اختيار ابن القيم لوجوب الحد بالرائحة والقيء ذكر الخلاف على أقوال أربعة: -القول الأول للجمهور: وهو عدم إقامة الحد بالرائحة مع بيان وجهته -القول الثاني: للمالكية وهو إقامة الحد بالرائحة. مع بيان أدلته -القول الثالث: عن بعض السلف إقامته بالرائحة إذا كان الشارب مدمنا -القول الرابع: لابن قدامة الحنبلي: إقامته بالرائحة إذا انضم إليه قرينه تقويه -مناقشة أدلة الخلاف في هذا المبحث -بسط مناقشة ابن القيم في الآثار التي استدل بها -مناقشة الجمهور فيما أوردوه من شبه على نفي الحد -الترجيح. وفيه مناقشة ابن القيم في اختياره باب حد السرقة -تعريفها لغة وشرعا -المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده المبحث الثاني: كشف الشبه الواردة على عقوبة السارق بالقطع -الاعتراض الأول ورده -الاعتراض الثاني ورده -الاعتراض الثالث ورده المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط الشرط الأول: الحرز. ذكر الخلاف ومناقشته -تعريف الحرز (ت) -الشرط الثاني: كون المسروق لا يسرع إليه الفساد. وفيه ذكر الخلاف ومناقشته -الشرط الثالث: كون المسروق نصابا. مع ذكر الدليل والاختيار -الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله وذكر الخلاف وأدلته الشرط الخامس: انتفاء الشبهة -الشبهة الأولى: السرقة في المجاعة. مع ذكر الخلاف والترجيح -الشبهة الثانية: قول السارق هذا ملكي، وإبطالها الشبهة الثالثة: من سرق من شيء له فيه حق درىء عنه الحد -حديث ابن عباس ومناقشته مع سياق الأدلة من وجوه أخر الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين -بيان الخلاف في عدد الإقرار ومناقشته. مع الترجيح المبحث الرابع: عقوبات السارق -عقوبة السارق الحدية -عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاط -مسالك العلماء في أحاديث المسألة -العقوبة بقتل السارق وبيان المخالف ومناقشته -العقوبات التعزيرية للسارق -صورها الثلاث. وتفصيل القول في تغريم السارق من غير حرز وجلده المبحث الخامس: قطع جاحد العارية -وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته. ومناقشتها. والترجيح المبحث السادس: الحد بوجود المسروق في حوزة السارق -وفيه: ذكر الخلاف. ومناقشته مع الترجيح المبحث السابع: في توبة السارق -وفيه: صورها الثلاث. وتفصيل القول فيها باب الردة -توطئة -المبحث الأول: في ردة من سب النبي صلى الله عليه وسلم -المبحث الثاني: في ردة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -المبحث الثالث: في الهازل وردته. مع التدليل والإيضاح -المبحث الرابع: أثر الإكراه في انتفاء الردة المبحث الخامس: في توبة الزنديق -تعريف الزنديق (ت) -ذكر الخلاف وأدلته ومناقشتها مع الترجيح -وقفة مع ابن القيم في ذكره للخلاف باب التعزير توطئة -تعريفه لغة وشرعا -تنبيه: على غلط لأهل اللغة في ذلك المبحث الأول: في مقدار التعزير -بيان أقل التعزير ومناقشته الخلاف فيه -بيان أكثر التعزير مع ذكر الخلاف وأدلته والترجيح بيان مسالك العلماء في حديث أبي بردة رضي الله عنه -تعقب المسلك الأول -المسلك الثاني وتعقبه المسلك الثالث وتعقبات العلماء عليه -تأمل وترجيح لهذا المسلك -المسلك الرابع -اضطراب كلمة الحافظ ابن حجر -تحرير اختيار ابن القيم في أكثر التعزير -الترجيح المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية التعزيرات البدنية. وهي نوعان -التغزير بالجلد التعزير بالقتل -تنديد ابن القيم بالقتل تعزيرا ظلما -موقف العلماء من القتل تعزيرا اختيار ابن القيم وأدلته -الدليل الأول: قتل الشارب في الرابعة -الدليل الثاني: قتل الجاسوس. نوعاه. ومناقشة الخلاف في قتل الجاسوس المسلم الدليل الثالث: قتل من اتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشته -مسالك العلماء في هذا الحديث. والترجيح القسم الثاني: التعزيرات المالية. وفيها ثلاثة فروع -الفرع الأول: تنويعها باعتبار الانضباط وعدمه -الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال الفرع الثالث: الخلاف في التعزير المالي -اختلاف العلماء وأدلته ومناقشتها -الترجيح لاختيار ابن القيم رحمه الله تعالى -الخاتمة في خلاصة البحث ونتائجه .

أعلان

كتب pdf

أعلان

الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال الايميل الخاص بنا فى صفحة حقوق النشر أو من خلال صفحتنا على الفيس بوك.

نبذة عن كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم دراسة وموازنة

كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم دراسة وموازنة

1994م - 1443هـ موضوع البحث -بيان الكتب التي بحث ابن القيم فيها: الحدود والتعازير (ت) -دوافع البحث -التنبيه على أن لفظ: شخصية، محدث (ت) . -تسمية الرسالة. وشرحها. -الفرق بين الخلاف والاختلاف (ت) . -التنديد بالألفاظ الدخيلة والغريبة. -أول من وضع عم خلاف الفقهاء (ت) . -مسلك البحث الإجمالي -المسلك التفصيلي -خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين: كتاب الحدود توطئة -توطئة في تعريف الحد على اللسانين اللغة والشرع -الحد لغة. -لماذا سميت العقوبات المقدرة حدودا. -الحد اصطلاحا. وشرحه. -موقف ابن القيم من تعريف الحد -اصطلاحات -المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعا وقدرا المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب -اختياره رحمه الله تعالى -سلفه في تقرير هذا الاختيار -أدلته: مع التحرير والمناقشة. -استدلاله من السنة -المناقشة لحديث النهي عن القطع في الغزو -استدلاله بالأثر مع المناقشة -استدلاله بالإجماع -استدلاله بقياس الأولى -استدلاله بقصة أبي محجن رضي الله عنه -مسلك الموازنة -مذهب الحنفية. مع سياق أدلته ومناقشتها. -مذهب المالكية. مع التدليل والمناقشة. -مذهب الشافعية. وبيان الاختلاف في حكايته -الترجيح المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض -اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى -دليله مع بيان وجهه -تقسيم العوارض الموجبة للتأخير -المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة المبحث الخامس: أثر التوبة في الحدود -إذا كانت التوبة بعد القدرة فلا تسقط الحد اتفاقا -إذا كانت التوبة قبل القدرة فعلى قسمين وبيانهما -بيان محل الاتفاق والتدليل عليه -بيان محل الخلاف -ذكر اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى -القول الأول. وأدلته -استدلاله بحديث أنس رضي الله عنه -بيان مسالك العلماء رضي الله عنهم في الجواب عنه مع المناقشة والترجيح -استدلاله بحديث المغيث. مع بيان وجه دلالته. -استدلاله بحديث ابن مسعود مع بيان وجه دلالته. -استدلاله بقياس الأولى. -القول الثاني، مع بياق أدلته ومناقشتها -الترجيح والاختيار باب حد الزنى توطئة -تعريف الزنى لغة وشرعا -تعريفه لغة. مع بيان معانيه -تعريفه اصطلاحا. في المذاهب الأربعة -التعريف المختار -المبحث الأول: في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده -المبحث الثاني: حكمة التشريع في تحريم الزنى مع بيان مفاسده -المبحث الثالث: في سد الذرائع الموصلة إلى الزنى. بذكر عشرة وجوه منها -المبحث الرابع: خصائص حد الزنى. وهي ثلاثة -المبحث الخامس: حكمة تحصين الرجل بالحرة دون الأمة المبحث السادس: في اشتراط الإسلام في الإحصان -اختيار ابن القيم عدم الاشتراط -القول الأول: ينفي الاشتراط. ودليله مع بيان وجه الاستدلال -القول الثاني: اشتراط الإسلام. ودليله مع بيان دلالته -أجوبة المشترطين عن دليل النفاة. مع التعقب والمناقشة -أجوبة النفاة عن دليل المشترطين -مناقشة حديث من أشرك بالله فليس بمحصن/ رواية ودراية -الترجيح والاختيار المبحث السابع: في عقوبة الزانى المحصن -اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى خلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة وبيانها -أدلة القول الأول وبيانها -أدلة القول الثاني وبيانها -دليل القول الثالث وبيانه -المناقشة والترجيح المبحث الثامن: في عقوبة من زنى بجارية امرأته -موقف ابن القيم مما ورد في هذا المبحث -ذكر حديث النعمان وما جرى حوله من مناقشات إسنادية ومتنية -ذكر حديث سلمة بن المحبق. وما جرى حوله من مناقشات مع بيان مواقف العلماء منه -اختلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة مع بيان كل قول ودليله ووجهه -الترجيح والاختيار -المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة المبحث العاشر: في إقامة حد الزنى بالحبل اختياره رحمه الله تعالى الحد بالحبل -القول الأول: مع التدليل والمناقشة -القول الثاني: وهو عدم إقامته بالحبل. مع التدليل وبيانه -الترجيح والاختيار. وفيه اختيار القول الثاني. والجواب عن أدلة ابن القيم -المبحث الحادي عشر: في ذكر حيل لإبطال حد الزنى وإبطالها -المبحث الثاني عشر: في ذكر حيلة جائزة لإبطال الشهادة على الزنى. ومناقشة ابن القيم في ذلك المبحث الثالث عشر: اللواط في القرآن والسنة -تعريف اللواط في اللغة والشرع (ت) -اللواط في القرآن. وفيه ذكر السور التي ورد فيها -اللواط في السنة على وجهين وبيانهما -المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى -المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة -تحرير ابن القيم لبيانها عند الصحابة على وجهين: محل اتفاق. ومحل اختلاف -بيان أن محل الاتفاق على قتل اللوطي بكل حال -بيان أن محل الخلاف في كيفية قتله، وهل يلحق بالزاني أم يقتل مطلقا -بيان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة قتله على عدة وجوه وبيانها اختلاف العلماء في عقوبة اللواط -القول الأول: أن عقوبته أغلظ من الزنى. وبيان أدلته -القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى. وبيان أدلته ومناقشتها -القول الثالث: أن عقوبته التعزير. وبيان أدلته وتعقبها -اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى للقول الأول -الترجيح والاختيار لما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى المبحث السابع عشر: في عقوبة واطىء البهيمة -القول الأول: أنه يعزر. مع ذكر دليله ووجهه -القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى مع ذكر دليله ووجهه -القول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي مع بيان أدلته -استظهار رأي ابن القيم وترجيح ما استظهرته وهو القول الثالث باب حد القذف توطئة -تعريفه شرعا لدى المذاهب الأربعة -التعريف المختار. وشرحه -مواطن بحث القذف عند العلماء المبحث الأول: في بيان أول قذف في الإسلام -ذكر قصة الإفك -بيان ابن القيم للحكم والغايات في هذه القصة -تعقب ابن حجر لابن القيم في ابدائه حكمة الترك لحد ابن أبي -المبحث الثاني: في حكمة التشريع في حد القاذف بالزنى دون الكفر المبحث الثالث: في حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبد -موازنة بين ما أبداه ابن القيم وما ذكره غيره في ذلك -مناقشة الخلاف بالتفريق وبيان الراجح من القولين المبحث الرابع: التعريض بالقذف -اختيار ابن القيم الحد بالتعريض -أدلة الشافعي على نفي الحد بالتعريض ومناقشة ابن القيم لها -أدلة ابن القيم على الحد بالتعريض ومناقشة الشافعية لها -الخلاصة والترجيح. وفيه تحرير اختيار ابن القيم المبحث الخامس: عقوبات القاذف -العقوبة الأولى: جلد القاذف -العقوبة الثانية: الحكم بفسقه العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته تحربر ابن القيم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات -الأولى: عدم قبول شهادته بعد حده ما لم يتب -الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته -القول الأول: عدم قبولها ولو تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها -القول الثاني: قبولها إذا تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها -الخلاصة والترجيح. وبيان أن ابن القيم لم يصرح باختيار واحد من القولين المبحث السادس: كيفية توبته -حكاية ابن القيم للخلاف واختياره أن توبته تكون باكذاب نفسه -اعتراض على القول المختار وجوابه -الترجيح باب حد الخمر توطئة -تعريف الخمر في اللغة والشرع -لماذا سميت الخمر خمرا -حقيقتها لغة -حقيقتها شرعا -موقف ابن القيم من حقيقتها -تعقب ابن القيم للكوفيين المبحث الأول: حقيقة السكر وأسبابه -حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القيم -أسباب السكر المبحث الثاني: حكمة التشريع في الخمر، وبيانها من ناحيتين الأولى: حكمة الشرع في تحريم الخمر -تنبيه مهم في أن مركز العقل القلب. ونفى الابهام في كلام ابن القيم -الثانية: الحكمة في عقوبة الشارب بالجلد المبحث الثالث، من الذرائع الموصلة إلى الخمر. وهو ستة 1- تحريم القطرة من الخمر -اعتراض وجوابه على تحريم هذه الذريعة 2- النهي عن امساكها للتخليل -خلاف العلماء في ذلك مع التعليل والترجيح -3- النهي عن الانتباذ فوق ثلاث 4- النهي عن شرب العصير بعد ثلاث -ذكر الخلاف في هذه الذريعة مع التعليل والترجيح 5- النهي عن الخليطين -ذكر الخلاف في هذه الذريعة على ثلاثة أقوال مع التدليل والمناقشة والترجيح 6- النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية -نفي اضطراب ابن القيم في حكم استمرار النهي عن ذلك -ذكر الخلاف وأدلته المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع -الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية، مع التدليل والمناقشة الفرع الثاني: بيان مقدار العقوبة -اختيار ابن القيم أن الحد بأربعين والزيادة إلى ثمانين تعزير اتفق عليه الصحابة -سلفه وأدلته -مذهب الجمهور وأدلتهم ومناقشتها -الترجيح الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة -حديث القتل وموقف العلماء منه -رأي ابن حزم -رأي ابن تيمية وابن القيم -بيان ابن القيم للخلاف وأدلته ومناقشتها -نهاية المطاف عند ابن القيم: أن قتل الشارب في الرابعة تعزيرا للحديث الوارد فيه -الترجيح. وفيه مناقشة اختيار ابن القيم الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية للشارب -التعزير بالنفي -التعزير بالحلق للرأس -تعزير الشارب في رمضان -الفرع الخامس: العقوبة المالية للخمار المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة -اختيار ابن القيم لوجوب الحد بالرائحة والقيء ذكر الخلاف على أقوال أربعة: -القول الأول للجمهور: وهو عدم إقامة الحد بالرائحة مع بيان وجهته -القول الثاني: للمالكية وهو إقامة الحد بالرائحة. مع بيان أدلته -القول الثالث: عن بعض السلف إقامته بالرائحة إذا كان الشارب مدمنا -القول الرابع: لابن قدامة الحنبلي: إقامته بالرائحة إذا انضم إليه قرينه تقويه -مناقشة أدلة الخلاف في هذا المبحث -بسط مناقشة ابن القيم في الآثار التي استدل بها -مناقشة الجمهور فيما أوردوه من شبه على نفي الحد -الترجيح. وفيه مناقشة ابن القيم في اختياره باب حد السرقة -تعريفها لغة وشرعا -المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده المبحث الثاني: كشف الشبه الواردة على عقوبة السارق بالقطع -الاعتراض الأول ورده -الاعتراض الثاني ورده -الاعتراض الثالث ورده المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط الشرط الأول: الحرز. ذكر الخلاف ومناقشته -تعريف الحرز (ت) -الشرط الثاني: كون المسروق لا يسرع إليه الفساد. وفيه ذكر الخلاف ومناقشته -الشرط الثالث: كون المسروق نصابا. مع ذكر الدليل والاختيار -الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله وذكر الخلاف وأدلته الشرط الخامس: انتفاء الشبهة -الشبهة الأولى: السرقة في المجاعة. مع ذكر الخلاف والترجيح -الشبهة الثانية: قول السارق هذا ملكي، وإبطالها الشبهة الثالثة: من سرق من شيء له فيه حق درىء عنه الحد -حديث ابن عباس ومناقشته مع سياق الأدلة من وجوه أخر الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين -بيان الخلاف في عدد الإقرار ومناقشته. مع الترجيح المبحث الرابع: عقوبات السارق -عقوبة السارق الحدية -عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاط -مسالك العلماء في أحاديث المسألة -العقوبة بقتل السارق وبيان المخالف ومناقشته -العقوبات التعزيرية للسارق -صورها الثلاث. وتفصيل القول في تغريم السارق من غير حرز وجلده المبحث الخامس: قطع جاحد العارية -وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته. ومناقشتها. والترجيح المبحث السادس: الحد بوجود المسروق في حوزة السارق -وفيه: ذكر الخلاف. ومناقشته مع الترجيح المبحث السابع: في توبة السارق -وفيه: صورها الثلاث. وتفصيل القول فيها باب الردة -توطئة -المبحث الأول: في ردة من سب النبي صلى الله عليه وسلم -المبحث الثاني: في ردة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -المبحث الثالث: في الهازل وردته. مع التدليل والإيضاح -المبحث الرابع: أثر الإكراه في انتفاء الردة المبحث الخامس: في توبة الزنديق -تعريف الزنديق (ت) -ذكر الخلاف وأدلته ومناقشتها مع الترجيح -وقفة مع ابن القيم في ذكره للخلاف باب التعزير توطئة -تعريفه لغة وشرعا -تنبيه: على غلط لأهل اللغة في ذلك المبحث الأول: في مقدار التعزير -بيان أقل التعزير ومناقشته الخلاف فيه -بيان أكثر التعزير مع ذكر الخلاف وأدلته والترجيح بيان مسالك العلماء في حديث أبي بردة رضي الله عنه -تعقب المسلك الأول -المسلك الثاني وتعقبه المسلك الثالث وتعقبات العلماء عليه -تأمل وترجيح لهذا المسلك -المسلك الرابع -اضطراب كلمة الحافظ ابن حجر -تحرير اختيار ابن القيم في أكثر التعزير -الترجيح المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية التعزيرات البدنية. وهي نوعان -التغزير بالجلد التعزير بالقتل -تنديد ابن القيم بالقتل تعزيرا ظلما -موقف العلماء من القتل تعزيرا اختيار ابن القيم وأدلته -الدليل الأول: قتل الشارب في الرابعة -الدليل الثاني: قتل الجاسوس. نوعاه. ومناقشة الخلاف في قتل الجاسوس المسلم الدليل الثالث: قتل من اتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشته -مسالك العلماء في هذا الحديث. والترجيح القسم الثاني: التعزيرات المالية. وفيها ثلاثة فروع -الفرع الأول: تنويعها باعتبار الانضباط وعدمه -الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال الفرع الثالث: الخلاف في التعزير المالي -اختلاف العلماء وأدلته ومناقشتها -الترجيح لاختيار ابن القيم رحمه الله تعالى -الخاتمة في خلاصة البحث ونتائجه .

هذا الكتاب من تأليف بكر ابو زيد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

أعلان