Name: الإسرة في العراق القديم الفصل الرابع
Author: داليا فوزي الانصاري

نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية اذا رأيت كتاب له حقوق ملكية فضلاً أبلغنا فوراً لحذفه

بحث عن كتاب

أعلان

تحميل كتاب الإسرة في العراق القديم الفصل الرابع PDF

المؤلف : داليا فوزي الانصاري

التصنيف : كتب التاريخ

الفئة : كتب تاريخ العالم العربي

سنة النشر : 2003

عدد الصفحات : غير محدد

عن الكتاب : 2003م - 1443هـ نبذة عن الكتاب : المبحث الأول : الاغتصاب ،الخيانة الزوجية ( الزنا ) : 1- الاغتصاب : لصيانة الأسرة والمحافظة على القيم التي كانت سائدة في المجتمع العراقي القديم فرض المشرعون عقوبات صارمة على من يعتدي على المرأة ويغتصبها وقد تراوحت عقوبة اغتصاب المرأة بين الإعدام إلى الغرامة المالية حسب مركز المعتدي عليها أن كانت من طبقة الأحرار أو الإماء . وفي شريعة حمورابي يعاقب بالموت الرجل الذي يغتصب امرأة ويعتدي على عفتها وفرضت مثل هذه العقوبة في القوانين الآشورية أيضاً . وان القوانين أخذت مبدأ القصاص بخصوص هذه الجريمة حيث يعطي الحق لولي المرأة المغتصبة بان ينال من زوجة المغتصب أن كان متزوجاً ، أو أن يعطي زوجة المغتصب لمن يشاء ليغتصبها واجبر القانون المغتصب على الزواج من الفتاة التي اغتصبها ، أن لم تكن متزوجة . إذا وافق والد الفتاة المغتصبة على ذلك وإلا فعلى المغتصب أن يدفع غرامة مالية وتؤخذ منه زوجته . فالمادة (5) من قانون اورنمو تشير إلى انه إذا اغتصب رجل امرأة (أمة ) بالإكراه فعليه أن يدفع تعويضاً قدره ( 5 ) شيقل من الفضة ، وهو تعويض يدفع لصاحب الأمة . وهذه المادة تشبه المادة (32) من قانون اشنونا ففي حالة الاعتداء على الأمة واغتصابها فان المعتدي ( المغتصب) يدفع غرامة مالية ثلث منا من الفضة إلى صاحب الأمة ، أما قانون لبث عشتار فانه لم يشر إلى جريمة الاغتصاب ، أما اغتصاب الفتاة المخطوبة فقد أوقعت المادة (27) من قانون اشنونا عقوبة الموت على من يغتصب فتاة مخطوبة لرجل اخر . والاجراء نفسه اتخذته المادة (130) من قانون حمورابي يحق للرجل الذي يغتصب فتاة مخطوبة لرجل آخر ، كذلك نجد المادة 12 من القوانين الآشورية تفرض عقوبة الموت على من يغتصب امرأة متزوجة سواء قبض عليه متلبساً بجريمة الاغتصاب أم الأخذ بشهادة الشهود . أما المرأة فلا عقاب عليه لان الاغتصاب خارج أرادتها . ونقرأ في المادة (9) من اللوح الأول للقوانين الآشورية انه في حالة قيام الرجل بالتحرش بامرأة متزوجة وثبت التهمة عليه بقطع إصبع من أصابعه التي مدها الى المرأة بغاية التحرش بها وتقطع شفته السفلى اذ ما كان قد قبلها . .

أعلان

كتب pdf

أعلان

الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال الايميل الخاص بنا فى صفحة حقوق النشر أو من خلال صفحتنا على الفيس بوك.

نبذة عن كتاب الإسرة في العراق القديم الفصل الرابع

كتاب الإسرة في العراق القديم الفصل الرابع

2003م - 1443هـ نبذة عن الكتاب : المبحث الأول : الاغتصاب ،الخيانة الزوجية ( الزنا ) : 1- الاغتصاب : لصيانة الأسرة والمحافظة على القيم التي كانت سائدة في المجتمع العراقي القديم فرض المشرعون عقوبات صارمة على من يعتدي على المرأة ويغتصبها وقد تراوحت عقوبة اغتصاب المرأة بين الإعدام إلى الغرامة المالية حسب مركز المعتدي عليها أن كانت من طبقة الأحرار أو الإماء . وفي شريعة حمورابي يعاقب بالموت الرجل الذي يغتصب امرأة ويعتدي على عفتها وفرضت مثل هذه العقوبة في القوانين الآشورية أيضاً . وان القوانين أخذت مبدأ القصاص بخصوص هذه الجريمة حيث يعطي الحق لولي المرأة المغتصبة بان ينال من زوجة المغتصب أن كان متزوجاً ، أو أن يعطي زوجة المغتصب لمن يشاء ليغتصبها واجبر القانون المغتصب على الزواج من الفتاة التي اغتصبها ، أن لم تكن متزوجة . إذا وافق والد الفتاة المغتصبة على ذلك وإلا فعلى المغتصب أن يدفع غرامة مالية وتؤخذ منه زوجته . فالمادة (5) من قانون اورنمو تشير إلى انه إذا اغتصب رجل امرأة (أمة ) بالإكراه فعليه أن يدفع تعويضاً قدره ( 5 ) شيقل من الفضة ، وهو تعويض يدفع لصاحب الأمة . وهذه المادة تشبه المادة (32) من قانون اشنونا ففي حالة الاعتداء على الأمة واغتصابها فان المعتدي ( المغتصب) يدفع غرامة مالية ثلث منا من الفضة إلى صاحب الأمة ، أما قانون لبث عشتار فانه لم يشر إلى جريمة الاغتصاب ، أما اغتصاب الفتاة المخطوبة فقد أوقعت المادة (27) من قانون اشنونا عقوبة الموت على من يغتصب فتاة مخطوبة لرجل اخر . والاجراء نفسه اتخذته المادة (130) من قانون حمورابي يحق للرجل الذي يغتصب فتاة مخطوبة لرجل آخر ، كذلك نجد المادة 12 من القوانين الآشورية تفرض عقوبة الموت على من يغتصب امرأة متزوجة سواء قبض عليه متلبساً بجريمة الاغتصاب أم الأخذ بشهادة الشهود . أما المرأة فلا عقاب عليه لان الاغتصاب خارج أرادتها . ونقرأ في المادة (9) من اللوح الأول للقوانين الآشورية انه في حالة قيام الرجل بالتحرش بامرأة متزوجة وثبت التهمة عليه بقطع إصبع من أصابعه التي مدها الى المرأة بغاية التحرش بها وتقطع شفته السفلى اذ ما كان قد قبلها . .

هذا الكتاب من تأليف داليا فوزي الانصاري و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

أعلان