بحث عن كتاب
تحميل و قراءة كتاب الإسرة في العراق القديم الفصل الاول  pdf

تحميل كتاب الإسرة في العراق القديم الفصل الاول pdf

تحميل و قراءة كتاب الإسرة في العراق القديم الفصل الاول  pdf
المؤلف : داليا فوزي الانصاري
التصنيف : كتب التاريخ
سنة النشر : 2003
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2003م - 1443هـ نبذة عن الكتاب : يدخل كتاب الإسرة في العراق القديم في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات التاريخية؛ حيث يقع كتاب الإسرة في العراق القديم ضمن نطاق تخصص علوم التاريخ والفروع ذات الصلة من الجغرافيا والآثار وغيرها من التخصصات الاجتماعية. اتصف نظام الأسرة العراقـية القديمة بكونه نظاماً ابوياً فقد كان الأب يتمتع بسلطات واسعة على أفراد أسرته تشبه سلطة الملك على رعيته، وكان رب الأسرة هو المالك لوسائل الإنتاج والمرأة تابعه له. لذلك كان المجتمع منظماً وموزعاً على شكل عوائل أبويه موسعة.فالأب هو المسيطر والمتحكم بمصير أسرته وكان كل ذويه تحت أمرته وكانت معالم دور الأب واضحة من خلال ماله من حقوق اجتماعية وقانونية وما تترتب عليه من مسؤوليات تجاه أسرته . فكان على الأب باعتباره المدبر لشؤون أسرته ان ينفق عليها ويوفر لها المسكن والمأكل ويحميها من الأخطار . ، وان يوفر لها سبل العيش والمال حتى عند غيابه وقد ورد في أحد ألامثال السومرية بـ(ان المصائب تتضاعف على الرجل الذي لا يعيل زوجته او أبناءه.وعلى الأب ان ينفق على زوجته المطلقة وأطفاله منها وقد أجازت الحقوق الاجتماعية للأب ان ينذر أحد أولاده ويكرسه للخدمة في أحد المعابد كما ان له الحق في ان يجني الأموال التي يكسبها أولاده من نتاج أعمالهم فقد ورد فـي نص بـ(ان الأب يجمع الفضة من عمل ولده وبالمقابل يستطيع الأب اذ ما مر بظروف اقتصادية صعبة ولجأ الى الدين ان يرهن أحد أولاده عند الدائن الى حين سداد الدين . وقد نصت عقود القروض من العصر الآشوري الحديث على جواز رهن أولاد المدين وزوجته و أملاكه وعبيدة. كما خولت القوانين الأب ان يبيع أولاده وزوجته لإنقاذهم من الجوع والموت فيما اذا تعرض الأب الى خطر الفقر او بسبب الأزمات الاقتصادية السيئة او بسبب عصيانهم . وكان الأب مسؤولاً عن بعض الجرائم التي يرتكبها أحد أولاده حتى بعـد وفاتـه حيث يقـع التعويض من حصة الولد المجرم من ارث أبيه . وعززت القوانين القديمة دور الأب وجعلته القاضي في تنفيذ العقوبة على كل من يعتدي على أفراد أسرته حيث يقوم بتنفيذ الحكم بنفسه حسب ما أشارت إليه القوانين الآشورية الوسيطة. علىعاتق الأب ان يزوج أبناءه وان يراعي في زواج الذكور الترتيب من حيث الأعمار، فالولد الأكبر الحق في الزواج أولاً ثم بعده الذي يليه في السن ولا يخرج عن هذا العرف الا في حالات استثنائية ومـن العادات الجارية ان يزوج الأب ابنـه لفتاة من نفس الفئة الاجتماعية نفسها وعلى الأب ان يسمح لأولاد بعد تزويجهم بالسكن معه في البيت لمدة غير معلومة ، ولا سيما اذا كانت أحوالهم المالية لا تسمح لهم بالاستقلال والسكن منفردين بعيدين عن إبائهم على الرغم من مساهمة الأب في تجهيز أبنائه عند زواجهم بمساعدة مالية . ويذكر قانون لبث عشتار في مقدمة شريعته بأنه جعل الوالد يساعد أولاده وعلى الأب ان يختار الشاب المناسب لابنته و اذا لم تتزوج الفتاة و أصبحت عانساً فانه يرسلها الى المعبد لتخدم فيه. و أكدت القوانين العراقية القديمة دور الأب في شرعية عقد الزواج، فالعقد لا يكون شرعياً الا بموافقة الأب حيث يطبع بظفره عليه دلالة على موافقته . وعلى الأب ان يتقدم ليخطب لابنه وان يقدم هدايا الخطوبة الى والد الفتاة ويتم إنجاز مراسيـم الخطوبة.ويقدم لابنائه العون المـادي عند الزواج . .
عن الكتاب
2003م - 1443هـ نبذة عن الكتاب : يدخل كتاب الإسرة في العراق القديم في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات التاريخية؛ حيث يقع كتاب الإسرة في العراق القديم ضمن نطاق تخصص علوم التاريخ والفروع ذات الصلة من الجغرافيا والآثار وغيرها من التخصصات الاجتماعية. اتصف نظام الأسرة العراقـية القديمة بكونه نظاماً ابوياً فقد كان الأب يتمتع بسلطات واسعة على أفراد أسرته تشبه سلطة الملك على رعيته، وكان رب الأسرة هو المالك لوسائل الإنتاج والمرأة تابعه له. لذلك كان المجتمع منظماً وموزعاً على شكل عوائل أبويه موسعة.فالأب هو المسيطر والمتحكم بمصير أسرته وكان كل ذويه تحت أمرته وكانت معالم دور الأب واضحة من خلال ماله من حقوق اجتماعية وقانونية وما تترتب عليه من مسؤوليات تجاه أسرته . فكان على الأب باعتباره المدبر لشؤون أسرته ان ينفق عليها ويوفر لها المسكن والمأكل ويحميها من الأخطار . ، وان يوفر لها سبل العيش والمال حتى عند غيابه وقد ورد في أحد ألامثال السومرية بـ(ان المصائب تتضاعف على الرجل الذي لا يعيل زوجته او أبناءه.وعلى الأب ان ينفق على زوجته المطلقة وأطفاله منها وقد أجازت الحقوق الاجتماعية للأب ان ينذر أحد أولاده ويكرسه للخدمة في أحد المعابد كما ان له الحق في ان يجني الأموال التي يكسبها أولاده من نتاج أعمالهم فقد ورد فـي نص بـ(ان الأب يجمع الفضة من عمل ولده وبالمقابل يستطيع الأب اذ ما مر بظروف اقتصادية صعبة ولجأ الى الدين ان يرهن أحد أولاده عند الدائن الى حين سداد الدين . وقد نصت عقود القروض من العصر الآشوري الحديث على جواز رهن أولاد المدين وزوجته و أملاكه وعبيدة. كما خولت القوانين الأب ان يبيع أولاده وزوجته لإنقاذهم من الجوع والموت فيما اذا تعرض الأب الى خطر الفقر او بسبب الأزمات الاقتصادية السيئة او بسبب عصيانهم . وكان الأب مسؤولاً عن بعض الجرائم التي يرتكبها أحد أولاده حتى بعـد وفاتـه حيث يقـع التعويض من حصة الولد المجرم من ارث أبيه . وعززت القوانين القديمة دور الأب وجعلته القاضي في تنفيذ العقوبة على كل من يعتدي على أفراد أسرته حيث يقوم بتنفيذ الحكم بنفسه حسب ما أشارت إليه القوانين الآشورية الوسيطة. علىعاتق الأب ان يزوج أبناءه وان يراعي في زواج الذكور الترتيب من حيث الأعمار، فالولد الأكبر الحق في الزواج أولاً ثم بعده الذي يليه في السن ولا يخرج عن هذا العرف الا في حالات استثنائية ومـن العادات الجارية ان يزوج الأب ابنـه لفتاة من نفس الفئة الاجتماعية نفسها وعلى الأب ان يسمح لأولاد بعد تزويجهم بالسكن معه في البيت لمدة غير معلومة ، ولا سيما اذا كانت أحوالهم المالية لا تسمح لهم بالاستقلال والسكن منفردين بعيدين عن إبائهم على الرغم من مساهمة الأب في تجهيز أبنائه عند زواجهم بمساعدة مالية . ويذكر قانون لبث عشتار في مقدمة شريعته بأنه جعل الوالد يساعد أولاده وعلى الأب ان يختار الشاب المناسب لابنته و اذا لم تتزوج الفتاة و أصبحت عانساً فانه يرسلها الى المعبد لتخدم فيه. و أكدت القوانين العراقية القديمة دور الأب في شرعية عقد الزواج، فالعقد لا يكون شرعياً الا بموافقة الأب حيث يطبع بظفره عليه دلالة على موافقته . وعلى الأب ان يتقدم ليخطب لابنه وان يقدم هدايا الخطوبة الى والد الفتاة ويتم إنجاز مراسيـم الخطوبة.ويقدم لابنائه العون المـادي عند الزواج . .
تحميل
التحميل حجم الكتاب
غير محدد فى الوقت الحالى