بحث عن كتاب
تحميل و قراءة كتاب إجراءات هيئة الرقابة والتحقيق في الإدعاء أمام الدوائر التأديبية بديوان المظالم pdf

تحميل كتاب إجراءات هيئة الرقابة والتحقيق في الإدعاء أمام الدوائر التأديبية بديوان المظالم pdf

تحميل و قراءة كتاب إجراءات هيئة الرقابة والتحقيق في الإدعاء أمام الدوائر التأديبية بديوان المظالم pdf
المؤلف : محمد صالح علي سليمان
سنة النشر : 2005
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 2005م - 1443هـ نبذة من الكتاب : اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق قضت المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين بالمملكة العربية السعودية بما نصه" مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعينة في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص هيئة الرقابة والتحقيق في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي: إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية. إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة. متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم". كما أضيف للهيئة بعض الاختصاصات الجنائية سيرد بيانها في الفقرة المتعلقة بالتحقيق الجنائي. وعليه فإن اختصاص الهيئة ينقسم إلى قسمين رئيسين هما: 1- الرقابة. 2-التحقيق. الرقابة (1)الموظفون الخاضعون لرقابة الهيئة: جميع الموظفين المدنيين بالوحدات الإدارية الحكومية والأشخاص المعنوية العامة، والمؤسسات العامة. تمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية التالية: أ‌- الرقابة الإدارية تختص إدارة الرقابة الإدارية وفقا للمادة الثامنة من الباب الثاني من اللأئحة الداخلية للهيئة بما يلي: 1- الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 2- مراقبة تفويض الصلاحيات والمسئوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك. 3- الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية. 4- اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخلفات الإدارية وإحالتها للجهات المختصة. 5- التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشئون الموظفين في ما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقية والعلاوات والبدلات وما في حكمها. 6- إبلاغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خلال أعمالها وذلك بالاتصال بالجهات المتخصصة لإعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل. 7- التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية. 8- فحص الإخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية. .
عن الكتاب
2005م - 1443هـ نبذة من الكتاب : اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق قضت المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين بالمملكة العربية السعودية بما نصه" مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعينة في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص هيئة الرقابة والتحقيق في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي: إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية. إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة. متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم". كما أضيف للهيئة بعض الاختصاصات الجنائية سيرد بيانها في الفقرة المتعلقة بالتحقيق الجنائي. وعليه فإن اختصاص الهيئة ينقسم إلى قسمين رئيسين هما: 1- الرقابة. 2-التحقيق. الرقابة (1)الموظفون الخاضعون لرقابة الهيئة: جميع الموظفين المدنيين بالوحدات الإدارية الحكومية والأشخاص المعنوية العامة، والمؤسسات العامة. تمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية التالية: أ‌- الرقابة الإدارية تختص إدارة الرقابة الإدارية وفقا للمادة الثامنة من الباب الثاني من اللأئحة الداخلية للهيئة بما يلي: 1- الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 2- مراقبة تفويض الصلاحيات والمسئوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك. 3- الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية. 4- اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخلفات الإدارية وإحالتها للجهات المختصة. 5- التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشئون الموظفين في ما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقية والعلاوات والبدلات وما في حكمها. 6- إبلاغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خلال أعمالها وذلك بالاتصال بالجهات المتخصصة لإعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل. 7- التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية. 8- فحص الإخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية. .
تحميل
التحميل حجم الكتاب
غير محدد فى الوقت الحالى