Name: انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية
Author: غير محدد

نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية اذا رأيت كتاب له حقوق ملكية فضلاً أبلغنا فوراً لحذفه

بحث عن كتاب

أعلان

تحميل كتاب انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية PDF

المؤلف : غير محدد

التصنيف : كتب منوعة

الفئة : قانون العمل

سنة النشر : غير محدد

عدد الصفحات : غير محدد

عن الكتاب : وصف الكتاب :- المرسوم رقم 46 لسنة 1987 بشأن انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية المحتويات :- * إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية (5) مواد. * مذكرة إيضاحية. المادة الأولى ): يضاف إلى نص المادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية البند خامسا ونصه الآتي : خامسا: الطلبات التي يقدمها المعينون على عقود التوظيف المباشرة المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها وهي ( شركة نفط الكويت - شركة البترول الوطنية الكويتية - شركة صناعة الكيماويات البترولية - شركة ناقلات النفط الكويتية - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية - شركة البترول الكويتية العالمية - الشركة الكويتية لنفط الخليج ) وذلك فيما يتعلق بالتعيين أو الترقيات أو الفصل من الخدمة. ( المادة الثانية ) : تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام أي دوائر قضائية أخرى ولم يتم الفصل فيها إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية . ( المادة الثالثة ) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ونصن ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: نظراً لما تمثله الوظيفة للمواطن من عامل استقرار أسري وما ترتبط في أمنه وحياته، ولما كان العاملون في الشركات الحكومية المملوكة برأس مال كامل للدولة والتابعة لمؤسسة البترول الكويتية تنظر الدعاوى الخاصة بهم إلى القضاء أمام دوائر عمالية ومدنية ويختلف تطبيق المبادئ والفصل في قضاياهم عن نظرائهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لذا كان لا بد من توحيد جهة الفصل في الدعاوى ليكون نظرها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. لذا كان تقديم هذا الاقتراح بقانون ليكون الاختصاص منحصراً للدائرة الادارية في ولاية القضاء والفصل في طلبات الإلغاء والتعويض وذلك في كل ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 عن المطالبات الواردة في البنود من أولا وحتى رابعاً كالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم وإلغاء القرارات الادارية الصادرة وإلغاء القرارات الصادرة بالترقية أو إنهاء الخدمة. .

أعلان

كتب pdf

أعلان

الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال الايميل الخاص بنا فى صفحة حقوق النشر أو من خلال صفحتنا على الفيس بوك.

نبذة عن كتاب انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

كتاب انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

وصف الكتاب :- المرسوم رقم 46 لسنة 1987 بشأن انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية المحتويات :- * إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية (5) مواد. * مذكرة إيضاحية. المادة الأولى ): يضاف إلى نص المادة الأولى من مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية البند خامسا ونصه الآتي : خامسا: الطلبات التي يقدمها المعينون على عقود التوظيف المباشرة المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها وهي ( شركة نفط الكويت - شركة البترول الوطنية الكويتية - شركة صناعة الكيماويات البترولية - شركة ناقلات النفط الكويتية - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية - شركة البترول الكويتية العالمية - الشركة الكويتية لنفط الخليج ) وذلك فيما يتعلق بالتعيين أو الترقيات أو الفصل من الخدمة. ( المادة الثانية ) : تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام أي دوائر قضائية أخرى ولم يتم الفصل فيها إلى الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية . ( المادة الثالثة ) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ونصن ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: نظراً لما تمثله الوظيفة للمواطن من عامل استقرار أسري وما ترتبط في أمنه وحياته، ولما كان العاملون في الشركات الحكومية المملوكة برأس مال كامل للدولة والتابعة لمؤسسة البترول الكويتية تنظر الدعاوى الخاصة بهم إلى القضاء أمام دوائر عمالية ومدنية ويختلف تطبيق المبادئ والفصل في قضاياهم عن نظرائهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، لذا كان لا بد من توحيد جهة الفصل في الدعاوى ليكون نظرها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. لذا كان تقديم هذا الاقتراح بقانون ليكون الاختصاص منحصراً للدائرة الادارية في ولاية القضاء والفصل في طلبات الإلغاء والتعويض وذلك في كل ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 عن المطالبات الواردة في البنود من أولا وحتى رابعاً كالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم وإلغاء القرارات الادارية الصادرة وإلغاء القرارات الصادرة بالترقية أو إنهاء الخدمة. .

هذا الكتاب من تأليف غير محدد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

أعلان