بحث عن كتاب
كتاب الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن لغير محدد

تحميل كتاب الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن PDF

المؤلف : غير محدد
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : 1 الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن الباحث الرئيسي: الدكتور نوفان العقيل العجارمة أستاذ القانون العام المساعد – كلية الحقوق الجامعة الأردنية. الباحث المشارك: الأستاذ وليد سعود القاضي باحث قانوني – دائرة ضريبة الدخل الأردنية. أهمية البحث : انطلقت فكرة هذا البحث من الأهمية البالغة للترقية ، وما لها من أثر بارز في حياة شريحة واسعة من شرائح المجتمع المتمثلة في الموظفين العموميين ، الذين يعدون صناع إنجازات الدول ، كما أن وجود الترقية مقترنا بالوظيفة العامة ، فالترقية هي إحدى أهم مزايا الوظيفة العامة ، كما أنها وسيلة من وسائل شغل الوظائف العامة ، وهي تهدف إلى غرس الحماس في نفوس الموظفين وتشجيعهم على بذل أفضل ما لديهم بكل كفاءة وفعالية ؛ مما ينعكس إيجاباً على الجهاز الإداري برمته ، ويجعله يتقدم ويتطور بشكل سليم ؛ فهي إذن تحقق غرضين في آن واحد ؛ حيث تضمن للموظف المجد نفعاً معنوياً ، يتمثل في ترقيته للوظيفة الأعلى ، ونفعاً مادياً يتجسد في زيادة راتبه ، أما الغرض الثاني فيتمثل بتحقق نفع للإدارة عن طريق ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد . وحماية للموظف من تعسف الإدارة, عملت التشريعات الوظيفية على إيجاد حماية قانونية للموظف عن طريق إخضاع القرارات الإدارية المتعلقة بالترقية للرقابة القضائية ؛ فعندما تتخذ الإدارة قرارا يتعلق بالترقية ، يتوجب عليها احترام القانون بمعناه الواسع ، فإن تجاوزت حدود سلطتها ، كأن تصدر قراراتها بشكل يتصف بعدم المشروعية ، كان للموظف الطعن بالقرارات المعيبة أمام القضاء ، وعلى هذا الأساس تتسم الرقابة القضائية بالاستقلال عن طرفي النزاع ، وتتصف بالحياد والنزاهة والموضوعية ؛ ومن ثم فهي أفضل من الرقابة الإدارية وتعد أنجع طريقة لضمان احترام القانون والخضوع لسيادته وفقاً لمبدأ المشروعية . كما تفرض الرقابة القضائية على الإدارة ، ضرورة قيامها بتبني أسس موضوعية لاختيار الموظف الأصلح للوظيفة الأعلى ، مما ينعكس ايجابياً على تطوير الجهاز الإداري والارتقاء به ؛ وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة وفعالية الموظفين أنفسهم ، لكون الكفاءة هي السبيل الوحيد للموظف إذا ما رغب صعود درجات السلم الوظيفي ، وهذا لا شك، يصب في المصلحة العامة . مشكلة البحث: على الرغم من الأهمية البالغة لهذا الموضوع إلا أن موضوع الرقابة القضائية لم يلق أي اهتمام من الباحثين في مجال الوظيفة العامة ، لذا نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على موقف المشرع الأردني، لبيان فيما إذا أجازت التشريعات الوظيفة في الأردن الطعن بالقرارات الإدارية المتعلقة بالترقية ؟ ومن هي الجهة المختصة بذلك، القضاء النظامي أم القضاء الإداري ؟؟ وما هو مدى أو حدود هذه الرقابة ؟؟ فهل تشمل فحص مشروعية القرار الإداري ومدى توافر شروط الترقية ؟ وهل تمتد هذه الرقابة لتطال أسباب التخطي في الترقية ؟ .
أعلان

نبذة عن كتاب الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن

كتاب الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن

1 الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين في الأردن الباحث الرئيسي: الدكتور نوفان العقيل العجارمة أستاذ القانون العام المساعد – كلية الحقوق الجامعة الأردنية. الباحث المشارك: الأستاذ وليد سعود القاضي باحث قانوني – دائرة ضريبة الدخل الأردنية. أهمية البحث : انطلقت فكرة هذا البحث من الأهمية البالغة للترقية ، وما لها من أثر بارز في حياة شريحة واسعة من شرائح المجتمع المتمثلة في الموظفين العموميين ، الذين يعدون صناع إنجازات الدول ، كما أن وجود الترقية مقترنا بالوظيفة العامة ، فالترقية هي إحدى أهم مزايا الوظيفة العامة ، كما أنها وسيلة من وسائل شغل الوظائف العامة ، وهي تهدف إلى غرس الحماس في نفوس الموظفين وتشجيعهم على بذل أفضل ما لديهم بكل كفاءة وفعالية ؛ مما ينعكس إيجاباً على الجهاز الإداري برمته ، ويجعله يتقدم ويتطور بشكل سليم ؛ فهي إذن تحقق غرضين في آن واحد ؛ حيث تضمن للموظف المجد نفعاً معنوياً ، يتمثل في ترقيته للوظيفة الأعلى ، ونفعاً مادياً يتجسد في زيادة راتبه ، أما الغرض الثاني فيتمثل بتحقق نفع للإدارة عن طريق ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد . وحماية للموظف من تعسف الإدارة, عملت التشريعات الوظيفية على إيجاد حماية قانونية للموظف عن طريق إخضاع القرارات الإدارية المتعلقة بالترقية للرقابة القضائية ؛ فعندما تتخذ الإدارة قرارا يتعلق بالترقية ، يتوجب عليها احترام القانون بمعناه الواسع ، فإن تجاوزت حدود سلطتها ، كأن تصدر قراراتها بشكل يتصف بعدم المشروعية ، كان للموظف الطعن بالقرارات المعيبة أمام القضاء ، وعلى هذا الأساس تتسم الرقابة القضائية بالاستقلال عن طرفي النزاع ، وتتصف بالحياد والنزاهة والموضوعية ؛ ومن ثم فهي أفضل من الرقابة الإدارية وتعد أنجع طريقة لضمان احترام القانون والخضوع لسيادته وفقاً لمبدأ المشروعية . كما تفرض الرقابة القضائية على الإدارة ، ضرورة قيامها بتبني أسس موضوعية لاختيار الموظف الأصلح للوظيفة الأعلى ، مما ينعكس ايجابياً على تطوير الجهاز الإداري والارتقاء به ؛ وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة وفعالية الموظفين أنفسهم ، لكون الكفاءة هي السبيل الوحيد للموظف إذا ما رغب صعود درجات السلم الوظيفي ، وهذا لا شك، يصب في المصلحة العامة . مشكلة البحث: على الرغم من الأهمية البالغة لهذا الموضوع إلا أن موضوع الرقابة القضائية لم يلق أي اهتمام من الباحثين في مجال الوظيفة العامة ، لذا نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على موقف المشرع الأردني، لبيان فيما إذا أجازت التشريعات الوظيفة في الأردن الطعن بالقرارات الإدارية المتعلقة بالترقية ؟ ومن هي الجهة المختصة بذلك، القضاء النظامي أم القضاء الإداري ؟؟ وما هو مدى أو حدود هذه الرقابة ؟؟ فهل تشمل فحص مشروعية القرار الإداري ومدى توافر شروط الترقية ؟ وهل تمتد هذه الرقابة لتطال أسباب التخطي في الترقية ؟ .


هذا الكتاب من تأليف غير محدد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة