بحث عن كتاب
كتاب التدخل بالحق الخاص في الدعوي الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي لغير محدد

تحميل كتاب التدخل بالحق الخاص في الدعوي الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي PDF

المؤلف : غير محدد
التصنيف : كتب منوعة
سنة النشر : غير محدد
عدد الصفحات : غير محدد
عن الكتاب : التدخل بالحق الخاص في الدعوي الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي أحمد بن محمد آل الشيخ فؤاد عبد المنعم مشرف أحمد أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2012. نبذة عن الكتاب : مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما الأحكام المتعلقة بالتدخل في الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتأصيلها في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية المصري ، والقانون الإماراتي؟ منهج الدراسة: سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي بطريقته العلمية الاستقرائية التحليلية والتأصيل الإسلامي. أهم النتائج: 1.تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية في بعض المبادئ منها أن القضاء وحده هو المسئول عن تقرير العقوبات الناتجة عن الجريمة، ويستند حق التدخل في الدعوى الجزائية في كل من الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية إلى أساس حق الشخص في اللجوء إلى القاضي ، وحقه في التعويض عما أصابه من ضرر، وأن الحكم في الدعوى يكتسب حجية بالنسبة للدعاوى الأخرى، فلا يجوز أن يصدر حكم آخر يناقض نفس الحكم. 2.تختلف الشريعة الإسلامية مع النظم الوضعية في بعض النقاط أهمها: أن معظم القوانين والنظم الوضعية تقتصر على حق المضرور في المطالبة بالتعويض المالي عما أصابه من ضرر نتيجة للجريمة، بينما يمتد حق المضرور في الشريعة الإسلامية إلى المطالبة بتوقيع العقوبات. أهم التوصيات: 1.القيام بالدراسات التأصيلية المتصلة بالموضوعات الإجرائية الأخرى، مثل بيان مدى مطابقتها أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 2.ضرورة الاهتمام بأولويات ومقاصد الشريعة الإسلامية في وضع القواعد النظامية التي تحكم الإجراءات الجزائية. .
أعلان

نبذة عن كتاب التدخل بالحق الخاص في الدعوي الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

كتاب التدخل بالحق الخاص في الدعوي الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

التدخل بالحق الخاص في الدعوي الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي أحمد بن محمد آل الشيخ فؤاد عبد المنعم مشرف أحمد أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2012. نبذة عن الكتاب : مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما الأحكام المتعلقة بالتدخل في الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتأصيلها في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية المصري ، والقانون الإماراتي؟ منهج الدراسة: سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي بطريقته العلمية الاستقرائية التحليلية والتأصيل الإسلامي. أهم النتائج: 1.تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية في بعض المبادئ منها أن القضاء وحده هو المسئول عن تقرير العقوبات الناتجة عن الجريمة، ويستند حق التدخل في الدعوى الجزائية في كل من الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية إلى أساس حق الشخص في اللجوء إلى القاضي ، وحقه في التعويض عما أصابه من ضرر، وأن الحكم في الدعوى يكتسب حجية بالنسبة للدعاوى الأخرى، فلا يجوز أن يصدر حكم آخر يناقض نفس الحكم. 2.تختلف الشريعة الإسلامية مع النظم الوضعية في بعض النقاط أهمها: أن معظم القوانين والنظم الوضعية تقتصر على حق المضرور في المطالبة بالتعويض المالي عما أصابه من ضرر نتيجة للجريمة، بينما يمتد حق المضرور في الشريعة الإسلامية إلى المطالبة بتوقيع العقوبات. أهم التوصيات: 1.القيام بالدراسات التأصيلية المتصلة بالموضوعات الإجرائية الأخرى، مثل بيان مدى مطابقتها أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 2.ضرورة الاهتمام بأولويات ومقاصد الشريعة الإسلامية في وضع القواعد النظامية التي تحكم الإجراءات الجزائية. .


هذا الكتاب من تأليف غير محدد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

تحميل
التحميل حجم الكتاب
تحميل غير محدد فى الوقت الحالى
أضافة مراجعة
0.0 / 5
بناء على 0 مراجعة
1 (0)
2 (0)
3 (0)
4 (0)
5 (0)
كتب ذات صلة