Name: الأثر الرجعى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا
Author: كاتب غير محدد

نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية اذا رأيت كتاب له حقوق ملكية فضلاً أبلغنا فوراً لحذفه

بحث عن كتاب

أعلان

تحميل كتاب الأثر الرجعى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا PDF

المؤلف : كاتب غير محدد

التصنيف : كتب علوم سياسية و قانونية

الفئة : القوانين الدستورية

سنة النشر : غير محدد

عدد الصفحات : غير محدد

عن الكتاب : نبذة من الكتاب : وبإستقراء مـا انتهجـته المحكمة الدستورية العليا حسبما ورد فى حيثيات أحكامها عند تناولها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الواردة بالدستور وتفسيرها لها فى إطار النصوص المطعون عليها فى الأنزعة الدستورية المعروض عليها، يبين بوضوح ارتكازها واستعانتها عند تعريف الحقوق أو الحريات محل البحث ومداها ونطاقها، على نصوص وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان سواء منها الإعلانات الدولية أو المواثيق الإقليمية أو الاتفاقيات الدولية، وذلك نهج طبيعى ومحمود يتواكب مع المتطلبات المعاصرة إذ أن هذه المواثيق ليست من فراغ أو نصوص أدبية بل هى محصلة للجهود والتجارب البشرية فى هذا الشأن ومصدراً مباشراً للرؤية المعاصرة لهذه الحقوق والحريات التى أوردها الدستور، واستطاعت المحكمة الدستورية بهذا النهج من خلال اعتمادها على هذه المصادر والربط بينها وبين رؤيتها للدستور كنسيج متكامل تتوحد نصوصه وتترابط مواده بدون تنافر أو تناقض، أن تتناول الحقوق الواردة من الدستور وتفسرها من خلال الرؤية الدولية لها وأن تتناول حقوقاً لم ترد أصلا فى الدستور باعتبارها امتداداً لازماً لما ورد فى الدستور من حقوق وتدخل فى مضامينها بما لا يدع مجالاً لتصور وجودها دونها. .

أعلان

كتب pdf

أعلان

الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال الايميل الخاص بنا فى صفحة حقوق النشر أو من خلال صفحتنا على الفيس بوك.

نبذة عن كتاب الأثر الرجعى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا

كتاب الأثر الرجعى للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا

نبذة من الكتاب : وبإستقراء مـا انتهجـته المحكمة الدستورية العليا حسبما ورد فى حيثيات أحكامها عند تناولها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الواردة بالدستور وتفسيرها لها فى إطار النصوص المطعون عليها فى الأنزعة الدستورية المعروض عليها، يبين بوضوح ارتكازها واستعانتها عند تعريف الحقوق أو الحريات محل البحث ومداها ونطاقها، على نصوص وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان سواء منها الإعلانات الدولية أو المواثيق الإقليمية أو الاتفاقيات الدولية، وذلك نهج طبيعى ومحمود يتواكب مع المتطلبات المعاصرة إذ أن هذه المواثيق ليست من فراغ أو نصوص أدبية بل هى محصلة للجهود والتجارب البشرية فى هذا الشأن ومصدراً مباشراً للرؤية المعاصرة لهذه الحقوق والحريات التى أوردها الدستور، واستطاعت المحكمة الدستورية بهذا النهج من خلال اعتمادها على هذه المصادر والربط بينها وبين رؤيتها للدستور كنسيج متكامل تتوحد نصوصه وتترابط مواده بدون تنافر أو تناقض، أن تتناول الحقوق الواردة من الدستور وتفسرها من خلال الرؤية الدولية لها وأن تتناول حقوقاً لم ترد أصلا فى الدستور باعتبارها امتداداً لازماً لما ورد فى الدستور من حقوق وتدخل فى مضامينها بما لا يدع مجالاً لتصور وجودها دونها. .

هذا الكتاب من تأليف كاتب غير محدد و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها

أعلان